2011-08-31, 06:40 PM
واینم قوانین استفاده از سلاح.توجه داشته باشین این قوانین مختخص ماموران نظامی میباشد.واین مطلب هم مثل مطالب دیگر حاصل جمع اوری از سایت های اینترنتی میباشد.با تشکر
قانون به كارگيرى سلاح توسط مامورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى
1 ماده
مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراى احكام قضائى و يا ساير مأموريتهاى محوله، مجاز به حمل و بكارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام بكارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .
تبصره : مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراى وظايف محوله قانونى ، در مورد بكارگيرى سلاح مشمول اين قانون مى باشند .
ماده2
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند
سلامت جسمانى و روانى متناسب با مأموريت محوله
داشتن آموزشهاى لازم در راستاى مأموريتهاى محوله
تسلط كامل در بكارگيرى سلاحى كه در اختيار آنها گذارده مى شود
آشنايى كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيرى سلاح
ماده 3
مأمورين انتظامى در موارد زير حق بكارگيرى سلاح را دارند
براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد
براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون بكارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد
در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهد كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است
براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد
در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براى دستگيرى و يا توقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد
تبصره : آيين نامه اجرايى اين بند توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد
براى حفظ اماكن انتظامى (مقرر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى ، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى)
براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى باشد
براى حفظ اماكن طبقه بندى شده بويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى ، غارت اسناد و اموال، گروگانگيرى و اشغال
براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى نمايند
براى حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى
تبصره 1 : در موارد فوق در صورت اقتضاى شرايط، اخطار قبلى الزامى است
تبصره 2 : نيروهاى مسلح در مواردى كه در چهارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند. مجاز به استفاده از سلاح مى باشند
تبصره 3 : مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره اى جز بكارگيرى سلاح نداشته باشند، ثالثاً در صورت امكان مراتب
الف - تير هوائى
ب - تيراندازى كمر به پايين
ج - تيراندازى كمر به بالا را رعايت نمايند
ماده 4
مأمورين انتظامى براى اعاده نظم و كنترل راهپيمائى هاى غير قانونى ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامى هايى كه بدون بكارگيرى سلاح مهار آنها امكان_پذير نباشد. حق بكارگيرى سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند
الف - قبلا" از وسايل ديگرى مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد
ب - قبل از بكارگيرى سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيرى سلاح اتمام حجت شده باشد: تشخيص ناآراميهاى موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهدهء رئيس شوراى تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسى نداشته باشد اين مسئوليت را به يكى از اعضاى شوراى تأمين محول خواهد نمود
تبصره 2 : در موارديكه براى اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروى نظامى طبق مقررات قانونى مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيرى سلاح مشمول اين ماده مى باشند
تبصره 3 : آئين نامه اجرائى ماده فوق توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد
ماده 5.
مأمورين نظامى و انتظامى براى اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاى غير قانونى مسلحانه و ناآراميها و شورشهاى مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقرارى نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آورى مهمات و دستگيرى افراد و معرفى آنان به مراجع قضائى اقدام نمايند
ماده 6
تيراندازى به سوى وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد
متوارى يا اموال مسروقه يا كالاى قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براى تهاجم عمدى به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد
مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاى ايست و بازرسى وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو ،چراغ گردان) تعبيه نمايند
مأمورين مذكور در صورتى مى توانند به وسايل نقليه تيراندازى نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداى رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهى ننموده باشد
ماده 7
مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيرى سلاح بايد حتى المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمى باشند آسيب نرسد. تبصره مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامى است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانى برسانند
ماده 8
رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليتهاى آنان را گوشزد نمايند
ماده 9
مأمورينى كه آموزش كافى در مورد سلاحى كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشى از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد
ماده 10
سلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مى شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد
ماده 11 نيروهاى نظامى و امنيتى در مواردى كه طبق قانون و مأموريتهاى محوله بانيروى انتظامى همكارى مى كنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره : آئين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده 12
مأمورينى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسئوليت جزائى يا مدنى نخواهند داشت
ماده13
در صورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالى بر آنان وارد گرديده باشد ،پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد . تبصره مفاد اين ماده در مورد كسانى كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جارى است
ماده 14
نيروهاى مسلح مى توانند در مواردى كه مقتضى بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانى و ضرر و زيان مالى كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالى نمايند
ماده 15
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاى كشو ر،اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده 16
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام بكارگيرى سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابى محكوم و وفق قانون تحت پيگرد قرار مى گيرد
ماده 17
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى مى گردد
قانون به كارگيرى سلاح توسط مامورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى
1 ماده
مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراى احكام قضائى و يا ساير مأموريتهاى محوله، مجاز به حمل و بكارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام بكارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .
تبصره : مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراى وظايف محوله قانونى ، در مورد بكارگيرى سلاح مشمول اين قانون مى باشند .
ماده2
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند
سلامت جسمانى و روانى متناسب با مأموريت محوله
داشتن آموزشهاى لازم در راستاى مأموريتهاى محوله
تسلط كامل در بكارگيرى سلاحى كه در اختيار آنها گذارده مى شود
آشنايى كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيرى سلاح
ماده 3
مأمورين انتظامى در موارد زير حق بكارگيرى سلاح را دارند
براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد
براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون بكارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد
در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهد كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است
براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد
در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براى دستگيرى و يا توقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد
تبصره : آيين نامه اجرايى اين بند توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد
براى حفظ اماكن انتظامى (مقرر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى ، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى)
براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى باشد
براى حفظ اماكن طبقه بندى شده بويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى ، غارت اسناد و اموال، گروگانگيرى و اشغال
براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى نمايند
براى حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى
تبصره 1 : در موارد فوق در صورت اقتضاى شرايط، اخطار قبلى الزامى است
تبصره 2 : نيروهاى مسلح در مواردى كه در چهارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند. مجاز به استفاده از سلاح مى باشند
تبصره 3 : مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره اى جز بكارگيرى سلاح نداشته باشند، ثالثاً در صورت امكان مراتب
الف - تير هوائى
ب - تيراندازى كمر به پايين
ج - تيراندازى كمر به بالا را رعايت نمايند
ماده 4
مأمورين انتظامى براى اعاده نظم و كنترل راهپيمائى هاى غير قانونى ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامى هايى كه بدون بكارگيرى سلاح مهار آنها امكان_پذير نباشد. حق بكارگيرى سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند
الف - قبلا" از وسايل ديگرى مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد
ب - قبل از بكارگيرى سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيرى سلاح اتمام حجت شده باشد: تشخيص ناآراميهاى موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهدهء رئيس شوراى تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسى نداشته باشد اين مسئوليت را به يكى از اعضاى شوراى تأمين محول خواهد نمود
تبصره 2 : در موارديكه براى اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروى نظامى طبق مقررات قانونى مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيرى سلاح مشمول اين ماده مى باشند
تبصره 3 : آئين نامه اجرائى ماده فوق توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد
ماده 5.
مأمورين نظامى و انتظامى براى اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاى غير قانونى مسلحانه و ناآراميها و شورشهاى مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقرارى نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آورى مهمات و دستگيرى افراد و معرفى آنان به مراجع قضائى اقدام نمايند
ماده 6
تيراندازى به سوى وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد
متوارى يا اموال مسروقه يا كالاى قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براى تهاجم عمدى به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد
مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاى ايست و بازرسى وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو ،چراغ گردان) تعبيه نمايند
مأمورين مذكور در صورتى مى توانند به وسايل نقليه تيراندازى نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداى رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهى ننموده باشد
ماده 7
مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيرى سلاح بايد حتى المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمى باشند آسيب نرسد. تبصره مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامى است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانى برسانند
ماده 8
رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليتهاى آنان را گوشزد نمايند
ماده 9
مأمورينى كه آموزش كافى در مورد سلاحى كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشى از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد
ماده 10
سلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مى شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد
ماده 11 نيروهاى نظامى و امنيتى در مواردى كه طبق قانون و مأموريتهاى محوله بانيروى انتظامى همكارى مى كنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره : آئين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده 12
مأمورينى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسئوليت جزائى يا مدنى نخواهند داشت
ماده13
در صورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالى بر آنان وارد گرديده باشد ،پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد . تبصره مفاد اين ماده در مورد كسانى كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جارى است
ماده 14
نيروهاى مسلح مى توانند در مواردى كه مقتضى بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانى و ضرر و زيان مالى كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالى نمايند
ماده 15
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاى كشو ر،اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده 16
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام بكارگيرى سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابى محكوم و وفق قانون تحت پيگرد قرار مى گيرد
ماده 17
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى مى گردد